Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

المعقّدة، لما ينطوي عليه من تعارض بين حماية حق الجنين في الحياة، والحفاظ على سلامة المرأة الجسدية وصحتها
النفسية، فضلاً عن القيم الأخلاقية والدينية السائدة في المجتمع . وفي سياق الدول ذات الغالبية المسلمة مثل إندونيسيا
وماليزي، لا تُنظَّم مسألة الإجهاض من خلال القانون الوضعي فحسب، بل تُنظَّم أيضاً من خلال فتاوى المؤسسات
الدينية التي تتمتع بسلطة وتأثير كبيرين في حياة المسلمين. وبناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إل تحليل الحكم
الشرعي للإجهاض الناتج عن الاغتصاب من منظور فتو ى مجلس العلماء الإندونيس ي و فتو ى إدارة تطوير إسلام
في ماليز ي، مع مقارنة الأسس الاعتبارية والمقاربات القانونية التي تعتمدها كلتا المؤسستين .
تُعدّ هذه الدراسة بحثاً قانونياً نوعياً، اعتمد على المنهج الشرعي والمنهج التشريعي. وقد جمُعت بيانات
البحث من خلال الدراسة المكتبية، حيث تمثلت مصادر البيانات الأولية في فتو ى مجلس العلماء الإندونيسي و
فتوى إدارة تطوير إسلام في ماليز ي المتعلقة بالإجهاض، إل جانب مصادر البيانات الثانوية المتمثلة في الكتب،
والمجلات العلمية، والرسائل الجامعية، ومراجع الفقه الإسلامي الكلاسيكية والمعاصرة ذات الصلة. أمّا تحليل البيانات
فقد تم باستخدام منهج المقارنة )المقارنة الفقهية(، وذلك لدراسة أوجه الاتفاق والاختلاف في آراء المؤسستين
الفتوائيتين في تقرير حكم الإجهاض الناتج عن الاغتصاب .
تُظهر نتائج البحث أن مجلس العلماء الإندونيسي و إ دارة تطوير إسلام في ماليزي يتفقان على أن الإجهاض
يُعدّ في الأصل فعلاً محرّماً في الإسلام، لكونه يتعارض مع مبدأ حفظ النفس وحفظ النسل. ومع ذلك، فإن كلا
v
المؤسستين تمنحان استثناءً في ظروف معيّنة، ولا سيّما إذا كان الحمل يُشكّل تهديداً خطيراً على سلامة الأم. وفي
حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، يميل مجلس العلماء الإندونيسي إل إتاحة مجالٍ للاعتبار للجوانب النفسية
والاجتماعية التي تعاني منها الضحية، وذلك من خلال اعتماد منهج المصلحة، على الرغم من أن فتاواه لا تتمتع
بقوة إلزامية من الناحية القانونية. أمّا إدارة تطوير إسلام في ماليز ي، فتنتهج مقاربة أكثر تشدداً ورسمية، انسجاماً مع
نظام القانون الإسلامي المعمول به في ماليزي، والذي لا يجيز الإجهاض في الغالب إلا إذا وُجد تهديدٌ حقيقي لحياة
الأم أو لصحتها .
إنّ اختلاف وجهات النظر بين فتوى مجلس العلماء الإندونيسي و إدارة تطوير إسلام في ماليزي يتأثر
باختلاف المكانة المؤسسية، ونُظم القانون الوطني، فضلاً عن السياقين الاجتماعي والقانوني السائدين في كلٍّ من
البلدين. وتخلص هذه الدراسة إل أن هذا الاختلاف يُعدّ اختلافاً اجتهاديً ذا طابعٍ سياقي، وليس اختلافاً مبدئياً
في أصول التعاليم الإسلامية. وبنا ءً على ذلك، تبرز الحاجة إل فهمٍ شامل ومتوازن لأحكام الشريعة الإسلامية،
يكون قائماً على مراعاة قيم العدالة والإنسانية في التعامل مع قضية الإجهاض الناتج عن الاغتصاب

14/PMH/2026

14/PMH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :